تحرك لمنع هذة الاعلانات التي تصل الى الاطفال والمراهقين على السواء وقد تدفع بإنسان سوي إلى احتساء الخمر.
اتصل بالخط الساخن لجهاز حماية المستهلك على هاتف رقم 19588 أو عبر البريد الاليكتروني التالي:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] واطلب اتخاذ اجراء لتطبيق القانون
او اتصل بشركة الاهرام للمشروبات المنتجة لبيرة ستيلا على هاتف رقم 46141000 واطلب منهم وقف حملتهم الاعلانية او عبر البريد الاليكتروني التالي:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] اذا كنت مدونا فاكتب في مدونتك عن الموضوع وارسل لنا برابط الصفحة لنشره هنا. ويمكنك استخدام الصور الموجودة في هذة الصفحة.
او اكتب تعليقا:
الخمر حرمها الله منذ بدء الخليقة لأنها تهلك الإنسان الذي هو أرقي المخلوقات وقال عنها القرآن الكريم "إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه"، وذلك فعل أمر وكل أمر يقتضي الوجوب.
ويقول النبي صلي الله عليه وسلم "إذا شاع في قوم الخمر والربا والزنا رفع الله يده عن العباد ولا يبالي في أي وادي هلكوا".
وروي عن النبي صلي الله عليه وسلم قوله "لعن الله شارب الخمر، وساقيها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها، والمشتراة له". رواه ابن ماجه والترمذي عن ابي مالك الأشعري رضي الله عنه.
وعلى الرغم من أن القانون المصري ينص صراحة على "حظر" الاعلان عن الخمور بأي وسيلة كانت إلا أن مواقع بارزة بشوارع القاهرة أصبحت مرتعا لإعلانات عن الخمور بل أن الأمر وصل إلى أن تسمح وزارة النقل بالإعلان عنها على اتوبيسات النقل العام التي تزرع القاهرة جيئة وذهابا صباح مساء ويستقلها البسطاء.
إن ما يحدث في مصر حالياً خروج علي القانون الإلهي والوضعي معاً فالخمور تباع وتتداول في المحلات والمراكز التجارية علناً وبأسعار زهيدة ويتم الإعلان عنها في كل وسائل الإعلام بداية من القنوات الفضائية إلي الصحف والمجلات وحتى اعلانات الشوارع.
بل ان ثمة إعلان كبير للغاية عن مشروب "البيرة" بوسط العاصمة وتحديدا في ميدان رمسيس الذي يقصده يوميا ملايين المصريين في تحريض صريح على الفساد لأنه يحول وجود الخمور إلي واقع ويقلل من مسألة التحريم وخطورته إلي أن تصبح الصورة النمطية في الإعلام عن الخمور أنها مجرد سلعة عادية يتم الترويج لها.
ووفقا للقانون المصري رقم 63 لسنة 1976 وبالتحديد المادة الثالثة فإنه يُمنع شرب الخمر والنشر والإعلان عن المشروبات الروحية والكحولية أو المخمرة بأية وسيلة إعلامية وتنص المادة السادسة علي معاقبة كل من يخالف أحكام المادة الثالثة مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدي العقوبتين ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن نشر الإعلان أو إذاعته بأية وسيلة وتضاعف العقوبة في حالة العودة لمثل ذلك مرة أخري.
ولأن للإنسان حقوقا يجب مراعاتها في البلدان الاوروبية فإن القانون هناك يمنع الشركات المنتجة للمشروبات الكحولية من الإعلان عن منتجاتها الا في حدود ضيقة للغاية بل الأدهى من ذلك ان هذة الشركات تقوم من تلقاء نفسها بالامتناع عن الاعلان عن منتجاتها حرصا منها على مشاعر المواطنين ولأنها بالعامية "عندها دم".
فبلدا مثل بلجيكا تحظر الاعلانات عبر التلفزيون الحكومي والراديو، أما في وسائط الاعلام الاخرى فثمة خطوط حمراء للإعلان من بينها حظر الدعوة إلى "الافراط في الشراب" واستهداف القاصرين ممن لم يبلغوا سن 21.
اما الدنمارك فالإعلان عن المشروبات الكحولية والخمور ممنوع في التلفزيون والإذاعة، كما يُمنع الاعلان في الصحف والمجلات الرياضية ويمنع بوجه عام الدعوة الى الافراط في احتساء الخمر او الاشارة الى وجود علاقة ايجابية بين تعاطي الخمر والنجاح او الصحة.
وفي المانيا تمتنع الشركات طواعية عن الاعلان في الشوارع فيما لا يسمح للإعلانات التلفزيونية أن تستهدف الأطفال أو المراهقين. وفي المانيا ايضا تمتنع الشركات طواعية عن الاعلان في الشوارع ، وثمة حظر قانوني على الاعلان عن المشروبات الروحية في الإذاعة والتلفزيون ، ويُمنع الاعلان عن المشروبات الكحولية قبل البرامج الرياضية، ولا يمكن تكرار اعلان واحد مرتين في ليلة واحدة على قناة بعينها.
والوضع ذاته مطبق في ايطاليا وهولندا فالشركات تمتنع طواعية ايضا عن الاعلان في الشوارع، ولكن يمكن الاعلان في ايطاليا عن المشروبات الكحولية في التلفزيون ولكن بعد الساعة الثامنة مساءا.
أما في البرتغال والسويد وبريطانيا فالاعلان عن المشروبات الكحولية في الشوارع ممنوع قانونا
رساله
