شبكة حياه
مرحبا بك فى منتديات حياه بشكلها الجديد نتمنى ان تستفيد من دخولك المنتدى ولسهولة تصفح المنتدى والتمتع بخدماته بادر بتسجيل الدخول كعضو او مستخدم جديد


افلام - اغانى - برامج - اسلاميات - صور - دردشه وحورات - عالم الاسره والطفل - عالم المرءاه- حب ورومنسيات - فديوهات وصوتيان مش هتقدر تبطل داونلود....
 
الرئيسيةحافقظوا على مصرمكتبة الصورس .و .جبحـثالتسجيلدخول
منتدى الوظائف جديد منتديات حياه

شاطر | 
 

 ماذا ستقول النيابة العامة فى طعنها ضد براءة ممدوح إسماعيل ؟!

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
zidan_santooos
رئيس مجلس الاداره
رئيس مجلس الاداره


ذكر
عدد الرسائل : 2075
العمر : 30
رساله رساله : ِانا بحب حياه
الاوسمه :
do3a2 :
لا اله الا الله :
نقاط : 5
السٌّمعَة : 4
تاريخ التسجيل : 06/12/2007

مُساهمةموضوع: ماذا ستقول النيابة العامة فى طعنها ضد براءة ممدوح إسماعيل ؟!   الإثنين أغسطس 04, 2008 5:02 am


ماذا ستقول النيابة العامة فى طعنها ضد براءة ممدوح إسماعيل ؟!
03/08/2008

«417» هو الرقم السرى الذى سيغير مسار قضية العبارة المنكوبة «السلام 98» فى أعقاب إعلان الطعن على حكم البراءة الذى أثار الرأى العام خلال الأيام الأخيرة، حيث كشف لنا العديد من القضاة فى تصريحات خاصة أن المادة «417» من قانون الإجراءات الجنائية هى الأمل الوحيد الباقى لأهالى الضحايا الذين صرخوا حزنا من حكم البراءة، فمن الممكن أن يتم إلغاء حكم البراءة شريطة إجماع قضاة المحكمة الثلاثة!وهاجم القضاة الحملات الإعلامية التى شنت ضد زملائهم فى أعقاب حكم البراءة مؤكدين أن هذه القضايا لا يمكن تقييمها إلا مع إسدال الستار عليها فى النهاية، ووصفوا ما يحدث إعلاميا بأنه محاولة لإرهاب القضاة حتى يصدروا الحكم الذى يريده الرأى العام لا القانون.

وطالب القضاة باستصدار قرار بمنع النشر فى القضية حتى تنتهى، خاصة أن القاضى الذي أصدر الحكم «أحمد النجار» يمر بحالة نفسية سيئة هو وكل أفراد أسرته ويرفض الحديث للإعلام والصحافة فى هذا الموضوع أو غيره،بسبب الضغوط الإعلامية التي تعرض لها.

3 سبتمبر
ومن ناحيته أكد المستشار «رجاء العربى» - النائب العام الأسبق - أن هذه الإجراءات القانونية التى يتخذها النائب بداية من الطعن على حكم البراءة وحتى تقديم مذكرة الاستئناف والادعاء فى جلسة 3 سبتمبر المقبل؛ كلها إجراءات معروفة للجميع، لكن كيفية استخدامها وتوقيتها هما الفارق، فيما أكد على أن الحكم النهائى هو عنوان الحقيقة، والوسيلة الوحيدة أمام أى قاض مهما كان هو الورق والضمير وقال إن إجراءات الاستئناف معروفة، لكن محتوى المذكرة التى يقدمها النائب العام تقدير قانوني يختلف من نائب لآخر، إلا أنها ستركز على تفاصيل ثغرات حكم البراءة وما وصفته مذكرة الطعن بالفساد فى الاستدلال والعوار، ولنتذكر قضية محرقة بنى سويف كيف كان الحكم فى البداية وإلي ماذا انتهت الأحكام فى النهاية، حيث كانت حاسمة!

تأخير الإبلاغ!
فيما أكد المستشار محمد الدكرورى أن ما أوصلنا لهذا الوضع هو قصر الاتهام على تأخير الإبلاغ، وكان من الضرورى أن توسع دائرة الاتهام من البداية حتى توسع القضية وتستعرض كل الاتهامات، وتوقع الدكروري أن تكون مذكرة النائب العام مستوفية لأسباب رفض حكم البراءة، خاصة أن الحيثيات ضمتها بصورة كبيرة وكان واضحا ذلك للجميع.

دفاع مالك العبارة
فى ظل هذه الإجراءات القضائية المتوترة أكد المستشار إسماعيل البسيونى رئيس محكمة استئناف قنا - وهى ذات المحكمة التى نظرت طلب دفاع مالك العبارة السلام برد هيئة المحكمة لروزاليوسف - أنه يناشد مجلس القضاء بأن ينشر بيانا يتم تعميمه على كل الصحف بعدم الحديث فى هذه القضية إلا بعد صدور الحكم النهائى من محكمة جنح مستأنف، لأن ما حدث إعلاميا يمثل إرهابا للقضاة بكل المقاييس وليس انتقادا لحالة حدثت، خاصة أن القضاة الذين سينظرون القضية فى درجتها الثانية سوف يضعون فى اعتبارهم ما سيقال عنهم فى حالة صدور حكم مخالف لما يريده الرأى العام، وليس لصحيح القانون، بل يمكن أن يصل إلى أن يستقيل هؤلاء القضاة بسبب هذه القضية وما صاحبها من تأثير عليهم، لأن التعليق على الحكم بهذا الشكل هو إرهاب للعدالة، وما كان يجب التعليق بهذا الشكل إلا بعد صدور الحكم النهائى.

أيد مرتعشة
أما فيما يخص هذه القضية (يواصل المستشار البسيوني) فلم تعرض علينا فى محكمة استئاف قنا إلا مرة واحدة عندما طلب الدفاع رد المحكمة وحكمنا برفض الطلب، وعادت إلى المحكمة مرة أخرى، وأثناء نظرها سوف تعرض على محكمة جنح مستأنف سفاجا بمحكمة قنا الابتدائية من خلال ثلاثة مستشارين يقدمون رأيهم فى النهاية بعد نظر مذكرة الطعن التى قدمها النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، وبالتالى فإن ما يحدث حاليا «حرام» لأن اليد المرتعشة لا يمكن أن تكتب حكما.. أما مسألة حق النائب العام فى استئناف هذه القضية فقانونا صحيح، لأنه بنص قانون الإجراءات الجنائية يحق له الطعن على الحكم الصادر من محكمة أول درجة خلال ثلاثين يوما من صدور الحكم، وحسب ما أعلن فقد أصدر النائب قراره بالطعن علي هذه القضية بعد صدور الحكم بأربع ساعات فقط.. أما مسألة ما يمكن أن يقال فى مذكرة النائب العام «النيابة العامة» فى هذا الشأن أمام المحكمة المستأنف أمامها الحكم، فهذا مرتبط بأمور كثيرة منها على سبيل المثال أنه حتى يصدر حكم نهائى بإلغاء الحكم السابق بالبراءة فيجب أن يكون ذلك بإجماع آراء القضاة الثلاثة الذين سينظرون هذه القضية فى دائرة الجنح المستأنفة، وكذلك نفس الأمر إذا صدر حكم بالإدانة فيجب أن يكون بإجماع آراء القضاة الثلاثة وليس أحدهم أو اثنين معا وفى حال الإدانة يجب أن يرتبط ذلك بعبارة معروفة فى صحيح القانون، وهى «تم قبول استئناف النيابة العامة شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بمعاقبة كل من المتهمين الآتية أسماؤهم كل حسب جريمته.

قرار قانونى
ووصف «البسيونى» محاولات بعض الصحف والفضائيات الإيحاء بأن الحكم الذى صدر كان وراءه قرار سياسى بأنها «كلام فارغ» موضحا أن القاضى لا سلطان عليه سوى «ضميره وربه» والدستور كفل سرية المداولة، وأن يكون الحكم علنيا فقط حتى لا يتم تسريب أى معلومة.. مشيرا إلى أن هناك سابقة قضائية فى ذلك عندما قام أحد مستشارى محكمة الجنايات بالقاهرة بدعوة وسائل الإعلام فى قضية كان يفصل فيها، ولم ينطق بالحكم بعد، وهى قضية أحد تجار المخدرات الذين قاموا بترويجها على طلبة المدارس، وكان قراره أن يحصل هذا التاجر على حكم بالإعدام، وأرسل أوراقه للمفتى بالفعل، وذكر فى حيثيات حكمه أنه «يجب أن يعدم أمام المدرسة التى كان يبيع للطلبة فيها المخدرات»، وبعد صدور الحكم تم نقله من جانب مجلس القضاء الأعلى من الدائرة الجنائية إلى دائرة مدنية لأنه أباح سر المداولة قبل نطق الحكم وتم توجيه لفت نظر إليه؟!

خصم عادل
وأكد البسيونى ضرورة عدم استباق الأمور أو التأثير على أحكام القضاء فى القضايا التى تخص الرأى العام مثل القضية المتداولة؛ مشيرا إلى أن النيابة هى خصم «عادل» فى الدعوى التى تقيمها ولاتنحاز إلى أحد، ويمكن القول من خلال ذلك أنه إذا أيدت المحكمة حكم أول درجة ووجد النائب العام أن تأييد الحكم به خطأ فمن حقه أن يطعن عليه بالنقض العام دوائر استئناف القاهرة المختصة بنظر طعون النقض.

حق النيابة
وشرح المستشار محمد عزمى البكرى - رئيس محكمة استئناف بنى سويف - تفاصيل ما يمكن أن تقوله مذكرة استئاف النيابة العامة فى هذه القضية أثناء نظرها أمام محكمة جنح مستأنف سفاجا.. قائلاً: سوف تقوم بنظر الدعوى من جديد، ولها أن تسمع الشهود من جديد، وهذا حقها، ولها الحق أيضاً أن تعيد سماع دفاع المتهمين، وفى هذه الحالة من الممكن أن تخالف فى رأيها منطوق حكم أول درجة أو تقوم بتأييده، وكذلك من حق النيابة العامة أن تقدم مذكرة جديدة أمام هذه المحكمة فى أى وقت حال نظر الدعوى الاستئنافية، ويحق لها أيضاً أن تبدى أسباباً جديدة بخلاف ما قدمه النائب العام فى مذكرته الأولى مادامت قيد النظر أمام المحكمة الاستئنافية.

درب من الخيال!
ووصف «البكرى» ما تردد بشأن عدم حضور محامى المتهم أمام المحكمة أثناء النطق بالحكم لعلمهم المسبق بمنطوق الحكم بأنه يمثل دربا من العبث والخيال.. ويمثل تشكيكا فى القضاء المصرى، بل يمكن القول أن الهدف من هذا بالفعل هو ضرب السلطة القضائية واستقلالها «فى مقتل»، مؤكداً فى نفس الوقت أن الذين يطالبون باحالة القاضى للتقاعد الذى أصدر الحكم بالبراءة للمتهمين فى هذه القضية سوف يجعل القضاة يحجمون عن إصدار الأحكام «الواجبة» بحق المتهمين خوفاً من إحالتهم للصلاحية، وهذا سوف يصيب القضاء المصرى بشلل، لأنه ليس معنى صدور حكم قد لا يكون سليماً أن تكون فيه إحالة للصلاحية التى تعنى العزل عن الوظيفة القضائية.

تهريج وعيب!
فيما قال المستشار «عادل زكى أندراوس» رئيس محكمة استئناف القاهرة لـ«روزاليوسف» فى حدة واضحة: إن ما يحدث فى الفضائيات وبعض الصحف الخاصة تجاه الحكم الصادر من محكمة جنح سفاجا، بشأن تبرئة مالك العبارة السلام «ممدوح إسماعيل» يمثل إرهاباً للقضاة يجعل أيديهم ترتعش عند كتابة أى حكم بعد ذلك، وهو ما لا يجوز، لأن التعليق على أحكام القضاء بهذا الشكل غير لائق على الإطلاق، بل ووصف ما يحدث بأنه «تهريج.. وعيب» مشيراً فى نفس الوقت إلى أن أحكام القضاء إذا لم نحترمها سوف نجد أنفسنا فى غابة، وأضاف أندراوس: إن رئيس الدولة يمتثل دائماً لأحكام القضاء، وهناك وقائع كثيرة على ذلك، ومنها حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا يقضى بحل البرلمان، وقام بالفعل بحل البرلمان بعد مرور عام فقط على تشكيله، بالرغم من أن هذه العملية تمثل حالة سياسية مرتبطة بوضع الدولة ككل.. إذن هل كان على القاضى الذى أصدر حكم البراءة فى قضية العبارة السلام أن يصدر حكماً بالإدانة حتى يرضى عنه الناس؟

بلاش قضاء
وانتقد «أندراوس» المزايدة على أحكام القضاء.. مشيراً إلى أن مثل هذا التناول والتجريح لأحكام القضاء سوف يجعلنا ندخل فى متاهة تجعل الناس تقول «بلاش قضاء خالص» فى حين أن كل الدول تحترم أحكام القضاء سواء كانت في اتجاه الرأى العام أم لا.. ولكن فى مصر أصبح الوضع مختلفاً بالرغم من أن القانون رسم طرق الطعن والاستئناف على الأحكام الصادرة من درجات التقاضى، ولذلك أنشئت المحاكم الاستئنافية ومحكمة النقض حتى يفهم الناس أن هناك عدالة فى تطبيق القانون وصدور الأحكام بشكل صحيح.
حول نص المذكرة التى يمكن أن تقدم أمام محكمة الاستئناف التى سوف تنظر القضية خلال شهر سبتمبر المقبل.. أوضح أندراوس: إن هذا الحق من اختصاص النائب العام وحده، وليس هناك شخص يمكنه التكهن بما يمكن أن يقوم به النائب العام فى هذا الإطار، وهو بدوره له الحق فى أن يقول ويكتب فى مذكرته ما يشاء بما فيها العبارات التى علق عليها البعض واستخدموها في تجريح الحكم الصادر بشأن قضية العبارة، سواء كانت فساداً فى الاستدلال أو غيرها من العبارات التى تم اصطيادها إعلامياً

حالة هياج!
واستغرب «أندراوس» حالة الهياج التى صاحبت صدور حكم البراءة فى قضية العبارة السلام، مشيراً: أنا مستغرب مما حدث.. نعم الضحايا كثيرون، ولكن هناك حكما قضائيا صدر، ويجب احترامه، واستئنافه، والطعن عليه بالطرق القانونية.. واحترام أحكام القضاء هو معيار رقى الأمة، ولكن المشكلة أن هناك تطاولا على القضاء خلال الفترة الأخيرة، وهناك كذلك قضية المستشار السيد الجوهرى رئيس محكمة الجنايات بالقاهرة أثناء نطقه بحكم الإدانة فى قضية الرشوة بالهيئة العامة للبترول، ثم جاءت قضية المستشار المرحوم عزت العشماوى الذى كان ينظر قضية «هايدلينا» وما أثير حول وفاته.

نعيش إرهابا!
واختتم «أندراوس» تعليقه قائلاً: «أصبحنا نعيش إرهاباً». وفى ذات السياق رفض المستشار «محمد اليمنى» - رئيس محكمة قنا الابتدائية التى ستنظر أمامها الدعوى الاستئنافية من خلال دائرة جنح مستأنف سفاجا - التعليق على الحكم الصادر ببراءة صاحب العبارة، اعتبر أن كل ما يمكن أن يقال هو أن القاضى فى مصر أصبح دمه مباحا، وهذا حرام، هناك حالة من إهالة التراب على القضاء المصرى عن طريق اتهام القضاة بأنهم مرتشون، يصدرون أحكاما بشكل سيئ، وفضائيات الردح سبب مباشر فيما يحدث لقضائنا الآن، نحن لن نتأثر بما يحدث، لكن هناك حالة إحباط.

ذبح القضاء!
وفيما يخص دائرة الجنح المستأنفة التى ستنظر طلب استئناف النيابة العامة فى القضية وما تردد حول أنها دائرة بشكل خاص لنظر هذه القضية، رفض «اليمنى» هذه الفكرة قائلا: دائرة الجنح المستأنفة بمحكمة قنا الابتدائية دائرة عادية وليست مشكلة بقرار قاض، وتنظر هذه القضية مثل أى قضية أخرى، كفانا ذبحا فى القضاء!

حدود النائب العام
من ناحيته رسم المستشار «أمين صفوت» - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة - المسار القانونى لطرق الطعن على الأحكام وأحقية النيابة العامة فى الطعن على أى حكم صدر حتى لو كان هذا الطعن لمصلحة المتهم، لأنها تسعى إلى تحقيق موجبات القانون وفق إطار قانونى، وهو ما ظهر بالفعل فى قرار النائب العام باستئناف حكم محكمة أول درجة فى القضية مثار الجدل الحالى، بما له من حق خول بنص قانون الإجراءات الجنائية رقم 125 لسنة 1952 وتعديلاته التى أكدت المادة الأولى منها فى فقرتها الأولى «على أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعاوى الجنائية ومباشرتها، ولا ترفع من غيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون»، وكذلك المادة الثانية التى تنص على أن «يقوم النائب العام بنفسه بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون».

المادة المختصة!
ويضيف «صفوت»: إنه بالنسبة لقرار النائب العام بالاستئناف على الحكم، فإنه صدر وفق المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية، التى جرى نصها على أن «لكل من المتهم والنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح»، أى لكل من المتهم والنيابة العامة حق الطعن بالاستئناف عن طريق رفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية الكائنة فى دائرتها المحكمة التى أصدرت الحكم، ويقدم فى 30 يوما على الأكثر إلى الدائرة المختصة بنظر الاستئناف فى مواد المخالفات والجنح، وإذا كان المتهم محبوسا وجب على النيابة العامة نقله فى الوقت المناسب بالجهة المعقودة بها المحكمة الابتدائية، وينظر الاستئناف على وجه السرعة، بحيث تعاود الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية سيرتها الأولى، وهذا أيضا وفق نص المادة 410 من قانون الإجراءات الجنائية.

البراءة الفاسدة!
واعتبر صفوت فى رده على سؤال حول أمل أقارب ضحايا العبارة المنكوبة بإلغاء الحكم السابق صدوره وفق نص مذكرة النيابة العامة التى ستقدم أمام محكمة الدرجة الثانية، وهل يمكن أن يلغى الحكم السابق وفق قرار النائب العام الذى أكد فيه أن حكم البراءة شابه فساد فى الاستدلال وخطأ فى الإسناد وقصور فى التسيب، أوضح «صفوت» أن هذه العبارات بحاجة أولا إلى توضيح للرأى العام حتى لا يصدر حكم مسبق يتمناه بعيدا عن الحكم بنص القانون، فمثلا إن كان على محكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها فحصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات، فإذا بالمحكمة أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها فإن حكمها يكون معيبا؛ بما معناه أن المحكمة عليها الالتزام بالحقائق والإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة، أما الخطأ فى الإسناد فيكون بإسناد قول أو واقعة فى إجراءات التحقيق أو المعاينة لم تثبت فى محضرها أو رأى الخبير على خلاف الثابت بالأوراق، أما فساد الاستدلال فيتحقق بالاستناد إلى عناصر فى الواقعة لا تؤدى منطقيا إلى النتيجة التى اعلنتها المحكمة أو تتناقض معها نص المذكرة التى ستقدم، وعليه ينص القول فى أوجه الطعن على الحكم منوطا بالمحكمة التى تنظر فى الاستئناف وفق أسبابها.
ووفقا للمادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته، فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته، ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة.
وأما إذا انتهت ذات المحكمة إلى تأييد حكم أول درجة فللنيابة العامة أن تطعن على هذا الحكم بطريقة النقض أمام الدائرة المختصة، وهذا معناه - نهاية - أن هناك شوطا قضائيا سوف يقطع فى هذه المسألة وعلينا ألا نخضع لضغوطات الرأى العام فى أحكام القضاء، لأن الحكم عنوان الحقيقة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ماذا ستقول النيابة العامة فى طعنها ضد براءة ممدوح إسماعيل ؟!
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة حياه  :: المنتدى العام :: قسم المواضيع العامه-
انتقل الى: